لم يعفِ الذكاء الاصطناعي عوالم الكتابة والتأليف من سطوته، بل إنه راح يغذّ الخطو في دروب تسيّده حكاياتها والتموضع بوصفه المخلّص. ولا جدال أن لحضوره في الميدان، كما في سواه، إيجابيات عدة، لكن، وبالمقابل، هناك جوانب وإفرازات وتساؤلات ومخاوف مستقبلية، كثيرة، باتت تفرض نفسها، تحثّنا لأن نتوقف عندها ملياً ونتفكر في مآلات الحال هذي، وكذا في سبل العلاج والتعاطي الفاعلين معها. فصحيح أن «التشات جي بي تي» طفق يسهّل ويعزز العملية الإنتاجية في حقول المحتوى الإعلامي وتأليف الكتب وإنجاز البحوث والمقالات، موفّراً الإمكانات الهائلة والجهود المضنية، إلا أن توظيفه والاعتماد عليه بمناسيب وأشكال مغالى بها تهمّش تميّز حضور ومكانة الكاتب المثقف، إن لم تطمسه، أمسى يخلط الأوراق ويجعل صاحب الفكر اللامع الذي يكتب مقالاً يقود ويوجّه ويؤثر، مغبوناً خاسراً كونه صار في حلبة مواجهة ومقارنة وقياس؛ منافسوه وأنداده الإجباريون فيها، أشخاص لا يمتلكون ناصية اللغة المكينة العالية، ولا يعون أعماق المفاهيم ومفاعيلها ومؤدياتها، ولا خزين خبرات بنّاءة لديهم متحصّلة من تراكم التجارب والمعارف.بالتأكيد، لسنا ننكر ههنا أن الذكاء الاصطناعي طفق يفيد ممتهني إنتاج المحتوى، كونه يمدهم بكثير الأدوات والقدرات، الاحتياجات والمعلومات والصياغات، بسرعة وانسيابية. إلا أن محرّكات ومديات تطوره والآفاق التي شرع يخترقها ويبلغها، أمست تبعث القلق وتولّد مخاوف وإرباكات لا نهايات لها، من بينها خطر تغييب ألق الكاتب الضليع المُجرّب. ولا غرو أن مؤدى استمرار هذا الواقع وتعملُقه، تقويض عروش وقمم فعل الكتابة والأدب ذي الطابع النخبوي والدور التنويري القيادي، والتي كانت محرّمة، أصلاً، على غير الأكفاء ومَن لا يحوزون الثقافة الواسعة والتفكير الاستراتيجي.أيّ منتهى وحصاد ننتظر من الكتابة والنص، يا تُرى، بينما يختلط الحابل بالنابل وتمتلئ الساحة بمؤلفات ومقالات محكمة الصياغة والبناء.. وسليمة نحوياً وإملائياً، تحمل أسماء مَن لم يكونوا أساساً على علاقة وثيقة باللغة أو بالثقافة، وإنما خطر لهم، ورغم غياب الأهلية، أن يصبحوا، أو يسمّوا، كتّاباً، فاستعانوا بـ«الذكاء الاصطناعي» وأهدتهم نقرات وكلمات وأوامر بسيطة أودعوها في مساربه، ما يرغبون ويرومون؟ أحقاً يمكننا أن نراهن ونعوّل على هذي النتاجات الفكرية لتكون بدائل نتاجات المفكرين والمثقفين المخضرمين الحاذقين، الذين يمضون حيواتهم بين أرفف المكتبات، وفي دروب التحصيل المعرفي والبحث عن أجدى كيفيات نشر الجمال وبلوغ شواطئ الخلاص المجتمعي والإنساني الأقوم عبر سفائن الأدب والفكر؟ وأيّة محمولات فكرية وهواجس ورؤى ستنطوي عليها هذي الكتابات التي لا يعرف أصحابها (أو مَن يُسمّون أصحابها)، في غالبية الأحيان، شيئاً عن مضامينها وعن معاني طروحاتها التي صاغها وولّفها لهم ذاك «الذكاء»، ومن ثمّ هندس ديباجاتها وقدمها لهم لتتمظهر بتوقيعاتهم؟أوليس حرياً أن نتفكر في هذي الأسئلة، أم أن السياقات تبدّلت فلم تعد القراءة والقارئ كما كانا، ولم تبقَ المقالات والكتب مصادر المعرفة والتأثّر ومناهل بناء الرأي؟ وهل جائز أن هذا «الكاتب الاصطناعي» الخارق، أتى ليعكس ويواكب واقع تردي القراءة وتغيّر وانقلاب دور الثقافة، فيتمّم ويختتم، بالتالي، قصة التطويح بقلاعهما الأخيرة؟ وأيمكن أننا على أعتاب ظهور «روبوتات كاتبة مفكرة» ستشغل وتصادر المراتب العالية النفيسة الخاصة بقامات الفكر العربي والعالمي: طه حسين، جبران خليل جبران، خليل مردم بك، شكيب أرسلان، أمين الريحاني، نجيب محفوظ.. أو غوتة أو نيتشة أو هيدغر أو هيغل أو بودلير أو ماركيز أو هيسة أو نيرودا أو تولستوي؟ليست المسألة بسيطة، وإنما هي قضية فكرية مصيرية في حياة الإنسانية، فكأن «الذكاء» الذي غدا يبدع رواية أو بحثاً في دقائق.. ومقالة أو أطروحة في ثوانٍ، يخاطبنا وهو يطلق حكماً نهائياً في المضمار: انتهى زمن الإبداع الأصيل ولم يعد هناك جديد يُقال أو يكتب، فليس من فكرة أو موضوع إلا وأشبعا دراسة وتأليفاً، ولا مناص، الآن، من إعلان (موت الكاتب) النخبوي.. إذ إن ألق المفكر الحصيف والمنظّر المتمكن ولّى ولا حاجة، بعد، لأن يواصل الكتّاب طرق المسائل عينها، المكرورة، التي أكد الجاحظ، يوماً، أنها (المعاني -الأفكار والموضوعات والقضايا-)، ملقاة على قوارع الطرق، ولكن يتمايز ويتغاير الناس والمبدعون بأسلوب طرحها وطرقها، وبطبيعة الألفاظ المنتقاة في الشأن، وفي مدى تشويق وجاذبية الديباجات.فإلى أين نحن سائرون، إذاً، وما الذي ينتظرنا بينما المشهد الكتابي الإبداعي المقود بأبجديات الذكاء الاصطناعي، تديره وتصمّم خرائطه وتسيّر ركابه وتحدد جرعات محتواه وهيئات طروحاته وأجساد كلماته وأفكاره، شركات ناشئة همّها وشاغلها الأول الربح وتحفيز نشاط السوق وتصريف المنتجات بأنواعها؟ ألا يفترض أن يدعونا هذا لأن ننظر إلى القضية بعين الحذر فنبادر إلى التحكم بخيوطها وإدارتها بحذق كي لا تموت الكتابة والمؤلفات والمقالات، الأصيلة، المسكونة بروح المجتمعات الإنسانية وبهواجس مصالحها الأسمى، وكي لا تكون عقولنا وأفكارنا متاحة لغزو حملات محتوى يضخه أصحاب رؤوس الأموال، مرماه المركزي توسيع حجوم السوق وتصريف السلع الفكرية والمادية التي ينتجها هؤلاء؟إن المسارعة لتبني إجراءات ناظمة في الشأن، معيارية ودقيقة، ضرورة ملحة تكفل منع سطوة «المعرفة الاصطناعية» وتبدّد الكاتب الحق. فغير مقبول أن يتربع «التشات جي بي تي» على قمم كانت مقامات نخب الكتّاب وأولي الفكر، بالمجمل، أو أن يزيل الفروقات بينهم وبين الآخرين ويجعل مسالك التنوير والتنظير الرؤيويين، متاحة لأيّ كان. إننا أحوج ما نكون إلى أطر ومحددات تفضي إلى التمييز والفصل بين الكتابة التي يقدمها موظفون يعملون في حقول الإعلام والثقافة ويحتاجون لمعين كي يُنتجوا فيستحقوا رواتبهم، وبين الكتابة التي تصدر عن مثقفين ومفكرين وأهل اختصاص شاغلهم الإبداع وصوغ أناشيد المحبة والخير فنشرها في بقاع المعمورة. إن مراعاة هذه الجوانب والنقاط ضمانة جعلنا لا نفقد نصوع قيمة الفكرة، ولا نُفسد قدسية الكتابة ونبل القراءة الوجدانية التأملية المتحررة من ربقة السوق والعملية الربحية، ولا نسهم في أن تتحول الأفكار والنصوص الناضحة بالمشاعر والمعارف والوجدانيات، بيانات جافّة وخوارزميات توجّهها وتحكم قرارها السيرورة التسويقية المصلحية.إننا أمام تحدٍ كبير حسّاس، ولا بديل لنا عن أن نعيد الاعتبار لهالتي الذات الكتابية والذات القرائية، النخبويتين. وذلك، بالطبع، من دون أن نحارب أو نحجب سواهما. وعلى الإطلاق، ليست مبادرتنا في الاتجاه محرّمة أو غير مشروعة، فلا بد وأن تبقى هاتان الهالتان عاليتي المقام ضمن حقول العملية الكتابية والأدبية والحياتية، بحيث لا يغدو كلّ الكتّاب سواسية ومن لون واحد، فتُقتل قرائح التميّز وتخلو الديباجات الأدبية والصحافية من علائم وومضات فارقة لماحة هي ما يلمع ويثقف ويقود ويؤشر إلى الصواب والغلط، ويغربل فيوض المعلومات والأحداث ويفرز الصالح من الطالح الذي يضر بمصلحة المجتمع، ويمنع تسليعنا ومواتنا الفكري.إن إمحاء الفردانية الكتابية وجعلها مطية لأدوات وتقنيات ومحتوى شركات التكنولوجيا، سيعلّب الفكر وينمّطه ويحيلنا حلقات تكمل سلاسل العملية التسويقية، إلى أن يجعل تعويلنا على الأدب لتحقيق التغيير الإيجابي، هباءً منثوراً.نعم، نحن بأمس الحاجة لأن نردع تغوّل تحوّل البيانات والخوارزميات، «الأخ الأكبر» الذي صوّر لنا جورج أورويل في روايته «1984»، كيفيات قدرته على قيادة تفكيرنا وسلبنا ملكاتنا ومراقبتنا وإخافتنا، ومن ثمّ توجيهنا وتحديد مساراتنا المسلكية الحياتية والمفاهيمية والكتابية.

أحقاً «مات الكاتب»؟

توج تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة الطالب يوسف الزهري من الصف العاشر في مدرسة الإمام الغزالي التابعة لمنطقة الرباط سلا بطلاً على مستوى المملكة المغربية من بين 800 ألف طالب وطالبة شاركوا في التصفيات ومثلوا 7165 مدرسة تحت إشراف 8500 مشرف ومشرفة.
وجرى تتويج يوسف زهري، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي جرى في العاصمة المغربية الرباط بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وثاني الرميثي القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات بالرباط ومشاركة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وعدد من المسؤولين والتربويين.
كما شهد الحفل تتويج نجاة شربيكة من منطقة كلميم واد نون بلقب «المشرف المتميز»، كما حصدت مؤسسة اقرأ من منطقة الدار البيضاء سطات لقب «المدرسة المتميزة». وفي فئة أصحاب الهمم، صعد 3 طلاب إلى التصفيات النهائية، ونالت المركز الأول الطالبة كوثر القرشي من الصف الحادي عشر في الثانوية العلمية صومعة حسان التابعة لمنطقة الرباط سلا القنيطرة.
أوائل المغرب
وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة المغربية عشرة أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى بطل التحدي يوسف الزهري كلاً من: محمد رضا أوعبو من الصف الثامن في ثانوية أنس بن مالك الإعدادية التابعة لمنطقة الدار البيضاء سطات، وفاطمة الزهراء الكسيري من الصف السابع في إعدادية المسيرة الخضراء (فاس مكناس)، وملاك الدقاقي من الصف الثاني عشر في مدرسة خليل عبد الحفيظ (الرباط سلا القنيطرة)، وزياد الوليدي من الصف السابع في الثانوية الإعدادية رام الله (سوس ماسة)، وريم البيض من الصف التاسع في ثانوية الأميرة لالة عائشة (مراكش آسفي)، ووئام العيساوي من الصف العاشر في ثانوية المغرب العربي التأهيلية (الشرق)، وبيشة رزوك من الصف الثاني عشر في ثانوية علي بن أبي طالب التأهيلية (العيون الساقية الحمراء)، ورميساء علاشي من الصف التاسع في مدرسة سنابل المعرفة الخصوصية (طنجة تطوان الحسيمة)، وفرح اصغيري من الصف الثامن في ثانوية الجرف الإعدادية (درعة تافيلالت).
وشهدت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية، حيث وصل إجمالي الطلاب والطالبات المشاركين إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة قراءة.
حضور متميز
وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: «تولي وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، اهتماماً كبيراً بترسيخ عادة القراءة لدى طلاب وطالبات المملكة المغربية، وتحسين مستوياتهم الثقافية والمعرفية، وقد سجل طلاب المملكة حضوراً متميزاً في جميع دورات التحدي، ولمسنا خلال مراحل التصفيات وصولاً إلى حفل تتويج أبطال الدورة الثامنة على المستوى الوطني، حرصاً كبيراً من جميع المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية على المشاركة وتنسيق الجهود لإنجاح هذه المنافسات الطلابية المعرفية».
وتوجه شكيب بالشكر إلى دولة الإمارات ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وجميع القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وكل من قدم مساهمة ودعماً لإنجاح تصفيات الدورة الثامنة في المملكة المغربية.
وهنأ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، الفائزين والفائزات وأهالي الطلبة وجميع المشاركين في المنافسات، كما قدم التهنئة إلى المدارس والأساتذة، معرباً عن أمله في وصول الطالب يوسف الزهري إلى مرتبة متقدمة في تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة خلال التصفيات النهائية في دبي.
تطوير أساليب العمل
من جانبه أكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء أن تحدي القراءة العربي مستمر في تطوير أساليب عمله وترسيخ نهجه القائم على تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات في كل دورة جديدة، مشيراً إلى أن ما تحقق من أرقام قياسية في الدورة الثامنة جاء ثمرة للجهود التي تبذلها فرق عمل تحدي القراءة العربي، والتعاون الكبير بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ووزارات التربية والتعليم والمعنيين بالشأن الثقافي في الدول المشاركة.
وقال: «أثبت الحضور المغربي في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، وارتفاع أعداد المشاركين في تصفياتها، أن نشر الثقافة والمعرفة يحظى باهتمام كبير من المعنيين بالعملية التربوية في المملكة المغربية، وأن تعزيز مكانة اللغة العربية يمثل أولوية في خطط وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما بدا واضحاً خلال التصفيات النهائية، حيث تميز المتنافسون في استيعاب الكتب المقروءة، وفي إجادة التعبير عن أنفسهم بلغة عربية رفيعة المستوى».
وبارك الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء للفائزين والفائزات، وقدم التهنئة إلى أولياء أمور الطلبة والكوادر التعليمية في مدارس المملكة المغربية، موجهاً الشكر لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لما بذلته من جهود كبيرة في مساعدة وتشجيع الطلبة على المشاركة تصفيات الدورة الثامنة.
تعزيز أهمية القراءة
ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة باللغة العربية على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتشجيع الشباب العربي على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.
ويسعى تحدي القراءة العربي إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.
كما يسعى إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

800 ألف طالب وطالبة شاركوا في المنافسات بالمملكة

يوسف الزهري بطل المغرب في تحدي القراءة العربي

target8791946387186670022.jpg

أحمد شوقي.. سيد البيان العاشق لمصر والمخلص للعروبة والإسلام

ارتباط الشاعر أحمد شوقي بالخديوي عباس كان واضحاً وجعله ذلك الارتباط يقف ضد بعض الرموز الوطنية التي كانت مخالفة للقصر.

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
وفي أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي، التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

محكمة استئناف جزائرية تبرّىء شقيق بوتفليقة وتخفّض عقوبة وزير سابق

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق.

قالت مصادر قريبة من منظمة أوبك إن أعضاء رئيسيين في المنظمة يخشون من تجدد التوترات داخل تحالف أوبك+ في ظل رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة، وإنهم سيفتقدون الرئيس دونالد ترامب الذي تحول من انتقاد المنظمة إلى مساعدتها في تطبيق خفض ضخم غير مسبوق على إنتاج النفط.
قد يُحدث بايدن تغييرات في العلاقات الدبلوماسية مع ثلاثة أعضاء رئيسيين في أوبك - السعودية، أكبر منتج في المنظمة، وإيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات، وكذلك مع روسيا، المنتج الرئيسي غير العضو في أوبك. روسيا أكبر منتج للنفط بين الدول المتحالفة مع المنظمة، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك+.
حجب التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا الملايين من براميل النفط عن السوق، وإذا قرر بايدن تخفيف الإجراءات على أي من البلدين في الأعوام المقبلة فإن زيادة الإنتاج قد تزيد من صعوبة مضاهاة العرض للطلب من جانب أوبك.
يقول بايدن إنه يفضل الدبلوماسية متعددة الأطراف على العقوبات الأحادية التي فرضها ترامب، لكن هذا قد لا يعني تخفيف العقوبات قريبا. وخلال حملته، قال بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 إذا عاودت طهران الالتزام به.
كان ترامب انسحب من الاتفاق في 2018، ليعيد فرض العقوبات التي قلصت صادرات إيران النفطية. ويخشى البعض في أوبك من أن تزيد عودة الإمدادات الإيرانية تخمة المعروض ما لم تقابلها تخفيضات في أماكن أخرى، ولديهم بواعث قلق حيال استمرار مشاركة موسكو في أوبك+.
وقال مصدر في أوبك قبل اتضاح نتيجة الانتخابات "عقوبات إيران قد يعاد تقييمها وعندئذ ستعود إلى السوق، ومن ثم ستعود تخمة المعروض وسيكون اتفاق الخفض الحالي في خطر."
وأضاف "يوجد أيضا خطر انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ وهو ما يعني انهيار الاتفاق، إذ أن ترامب هو الذي أقنع موسكو بالمشاركة."
<ul>
<li>خطر عالمي</li>
</ul>
يقول بايدن عن روسيا إنها مصدر أخطر تهديد عالمي تواجهه واشنطن. وتعهد أثناء حملته بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.
وفي أبريل ، شارك ترامب في محادثات أفضت إلى اتفاق تعاونت بموجبه منظمة البلدان المصدرة للبترول والسعودية مع منتجين حلفاء بقيادة روسيا لإجراء خفض ضخم غير مسبوق على معروض النفط في ظل تفشي فيروس كورونا الذي عصف بالطلب.
تدخل ترامب وضغط سياسيا على السعودية وروسيا لإنهاء نزاع أوقد شرارة حرب أسعار أفرزت خططا لكلا البلدين لزيادة الإنتاج بينما كانت الجائحة تقود إلى قيود على السفر - ومن ثم على طلب الوقود.
وكانت النتيجة اتفاقا عالميا غير مسبوق لتقليص المعروض النفطي حوالي 20 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو 20 بالمئة. واتفقت أوبك+ وحدها على خفض قدره 9.7 مليون برميل يوميا.
بالنسبة لترامب، تمثل الدافع في رفع أسعار النفط العالمية والحيلولة دون إفلاسات وفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة الطاقة الأمريكية قبيل الانتخابات.
ترامب نصير قديم لصناعة النفط والغاز، وقد ألغت إدارته لوائح بيئية ورفضت الرأي العلمي السائد فيما يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض من جراء الانبعاثات.
وفي وقت سابق من رئاسته، انتقد ترامب مساعي أوبك لرفع الأسعار وحث الأعضاء على ضخ المزيد. ولم يُقر مشروع قانون مناهض لمنظمة أوبك عُرف باسم "نوبك" - طُرح للمرة الأولى قبل سنوات - رغم اكتسابه بعض الزخم في أوائل رئاسته.
وقال مصدر كبير في أوبك من عضو حليف للولايات المتحدة "أصبح ترامب صديقنا - بعد التحول التاريخي في المواقف.. من نوبك إلى فن الصفقة،" مشيرا إلى اتفاق أوبك+ المبرم في أبريل وكتاب شهير من تأليف ترامب نُشر في 1987.
<ul>
<li>عواقب وخيمة</li>
</ul>
وشرع تحالف أوبك+ في دعم أسعار النفط منذ 2017، وأي تطورات تهدد مستقبل التحالف قد تُضعف السوق، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على أوبك والمنتجين الآخرين والحكومات والمتعاملين.
انخرط ترامب في شؤون أوبك بنشاط أكبر من أي من أسلافه، إذ دأب على التغريد للتعليق على قرارات الإنتاج وتحركات سعر النفط، في حين من المتوقع أن يحتفظ بايدن بمسافة بينه وبين المنظمة.
وقال شكيب خليل، وزير النفط الجزائري لعشر سنوات ورئيس أوبك السابق، "أرى أن بايدن سيكون أكثر اعتمادا على المشورة المتخصصة من مستشاريه ولن يلجأ إلى الإدارة التفصيلية على غرار ترامب."
وأضاف "لن تكون لبايدن العلاقة الدافئة مع بوتين التي يبدو أنها لترامب."
لكن رغم تصريحات بايدن عن العلاقات الأمريكية السعودية، من المستبعد فتح صفحة جديدة تماما. وأبلغت مصادر خليجية ودبلوماسية رويترز أن فوز بايدن لن يقوض تحالفات قائمة منذ عقود.
ورحب مصدر مطلع على سياسة النفط الإيرانية بفوز بايدن لكنه شكك في أن يرفع العقوبات سريعا. وسيعطي هذا أعضاء أوبك+ فترة كافية لتعديل اتفاقهم بما يفسح المجال لمزيد من النفط الإيراني.
وقال "حتى إذا رُفعت العقوبات عن إيران، فسيستغرق الأمر من شهرين إلى أربعة أشهر كي تعود صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات ما قبل العقوبات لأسباب فنية.. لذا، أمام أوبك+ وقت كاف للاتفاق على سقف إنتاج جديد."

أوبك ستفتقد "الصديق ترامب" وتتحسب لتوترات في ظل بايدن

شدّد حزب طلائع الحريات التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر هي المخرج الأكثر واقعية، والأقصر طريقا والأقل خطرا على كافة المستويات.
ودعا حزب علي بن فليس، لدى اجتماع مكتبه السياسي، أمس، إلى توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمحيط المساعد على تنظيم اقتراع يمكّن الشعب، ولأول مرة، من ممارسة، حقه.
وقيم المكتب السياسي الحوار الوطني الذي قادته لجنة الوساطة والحوار، والذي شارك فيه حزب طلائع الحريات «بكل صدق وإرادة وواجب»، مشيراً إلى أنه مساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، وهو الحل الذي يتكفل بالتطلعات الشعبية نحو تغيير شامل للنظام القائم.
وبشأن السلطة المستقلة للانتخابات، لاحظ المصدر تكفل لجنة الوساطة والحوار بالمطلب المشترك للمعارضة بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة، مسجلاً بعض الملاحظات، خاصة فيما تعلق بالطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة، وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
إلى ذلك، اعتبر محللون أن محمد شرفي، الذي اختير رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات، واحد من الشخصيات التي تضررت من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فقد عوقب في العام 2014، بسبب تحريكه ملف فساد كان أحد رجالات بوتفليقة متورطاً فيه. 
وإن عين شرفي خلال حكم الرئيس السابق، وزيراً للعدل مرتين، الأولى في العهدة الأولى (بداية من 2002 إلى 2003)، ثم في العهدة الثالثة (من 2012 إلى 2014)، إلا أن إبعاده من الحكومة، جاء في ظروف سياسية مشحونة، طبعه صراع بين معسكر العهدة الرابعة، والرافضين لها آنذاك. ويتقاسم محمد شرفي مع وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، السبب الذي يقف خلف إبعادهما من منصبيهما، الأول بصفته وزير عدل والثاني بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء العاصمة، وهو إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، بسبب فضائح فساد تتعلق بتسيير قطاع الطاقة.

بن فليس: الرئاسيات المخرج  الأكثر واقعية

أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مذكـــرة توقيف دوليـــة ضـــد وزير النفط الأسبق شكيب خليل، بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحـــضور إلى التحــقيق القـــضائي بتـــهم فساد، بحسب ما ذكرته صحيــفة النــهار الجزائرية، أمس. وأعلنت المحكمة في أبريل الماضي أنها اســـتدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفـــقتين أبرمتهما شركة «سوناطـــراك» الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث إنه مشتبه بتهريبه أموالاً للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.
نشرة ضبط
وحملت نشرة الضبط والإحضار، التي عممتها قيادتا الدرك والشرطة الجزائرية، على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة تفاصيل هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق. ويُعرف وزير الطاقة الأسبق باسم شكيب خليل، غير أن اسمه الكامل حسب وثائق هويته هو «محمد شكيب خليل»، وهو من مواليد 8 أغسطس 1939 بوهران.
على صعيد متصل، يمثل، وزير العدل الأسبق الطيب لوح أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد. وفتــح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقاً ضد الطيب لوح، تنفيذاً لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد أعلن حينها منع الوزير من السفر.
هذا وتجري عمليات توقيف وتحقيقات في الجزائر لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب مليارديرات من العيار الثقيل، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد كشف أنه اطلع شخصياً على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال، مؤكداً أنه سيتم تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين.

الجزائر تصدر مذكرة توقيف  دولية بحق وزير النفط الأسبق

1022930566.jpg

أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مذكـــرة توقيف دوليـــة ضـــد وزير النفط الأسبق شكيب خليل،

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد. وتأتي الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإنه «ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماتي بلقاسم.
وزغماتي الذي يشغل حالياً منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا سبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
ومثل في وقت سابق رئيسا الوزراء الجزائريين السابقان أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
من جهة أخرى، أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفاً له، دون ذكر الأسباب. وأنشئت هذه الهيئة عام 2010 وورد في بيان مهامها أنها «تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة». وتتكون الهيئة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.
يأتي هذا فيما خرج المتظاهرون أمس للجمعة الـ 13 على التوالي في مسيرات سلمية جابت الجزائر العاصمة وولايات «محافظات»، أخرى، لتجديد مطالبتهم بإحداث التغيير الجذري وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي يمكن الجزائر من الانتقال إلى عهد جديد.
ولم تنل آثار الصيام من عزيمة من خرجوا في مظاهرات سلمية جابت شوارع الجزائر العاصمة وساحاتها الكبرى، أين شرعوا في التجمع منذ الصباح، ليزداد عددهم تدريجياً وبلغ ذروته عقب صلاة الجمعة. وهو الإصرار الذي كان من خلال شعارات مثل «صائمون، صائمون، للحراك مواصلون».
وككل مرة، عبّر المتظاهرون الذين كان أغلبيتهم مرفوق بعائلته عن موقفهم تجاه الوضع الذي تعيشه البلاد ورفضهم لاستمرار النظام، عبر شعارات أكدوا من خلالها تشبثهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها «معاقبة الفاسدين المتورطين في نهب المال العام»، مع التشديد على أن «الشعب هو السلطة والمؤسس».
كما جددوا كذلك رفضهم لـ«إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر يوم 4 يوليو المقبل» من خلال شعارات تعبر عن ذلك، على غرار «4 يوليو هناك مسيرة» مع التأكيد على ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية نزيهة.
وفي سياق ذي صلة، شدد الكثير منهم على «وحدة الشعب والجيش الشعبي»، من خلال لافتات جاء فيها «جيش شعب خاوة خاوة» و«تبقى الجزائر واحدة موحدة» و«مرحبا بالجيش لمرافقة الشعب في تحقيق مطالبه» وغيرها، محذرين في ذات الوقت من مغبة الالتفاف على المطالب الشعبية.

إقالة النائب العام ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد

«الجمعة 13» تصرّ على التغيير الجذري في الجزائر

target6795078007221727431.jpg

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.

كشفت مصادر جزائرية مسؤولة لـ«البيان» عن ملاحقة العدالة 230 مسؤولاً جزائرياً بتهمة الفساد بينهم 20 وزيراً سابقاً و25 جنرالاً في الجيش، إضافة إلى 25 نائباً و130 مسؤولاً محلياً، وإضافة إلى 30 من «بارونات المال» في الجزائر، وقد تم إيداع نصفهم الحبس في انتظار الانتهاء من التحقيقات مع الباقي، فيما تم استرجاع أموال طائلة هربت إلى الخارج بعد التنسيق مع البنوك الخارجية.
وأضافت المصادر لـ«البيان» أن عملية محاربة الفساد تسارعت خلال الشهرين الماضيين بعد إلغاء الضغوطات التي كانت تمارس على العدالة للبت في هذا الملف الحساس، حيث نجحت العدالة في كشف أباطرة الفساد وملاحقتهم، حيث بدأت العملية في مرحلة أولى بسحب جوازات سفرهم، حيث تم منع 136 من المسؤولين السياسيين البارزين ورجال أعمال من مغادرة البلاد إلى حين استكمال التحقيق معهم، لتكتمل العملية بإيداع عدد من الوزراء السابقين الذين تورطوا في نهب الأموال العامة السجن، وقد تقرر أيضاً استرجاع آلاف الفيلات التي تم بيعها سابقاً بالدينار الرمزي، كما تم تجميد الحسابات المصرفية لعدد من الوزراء والنواب وأبنائهم وزوجاتهم.
محاربة الفساد
وشددت المصادر على أن «السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة والإرهاب والفساد وكل الآفات التي تضر بالمجتمع وتمس بأمن واستقراره»، مشيراً إلى أن «الكل يخضع لسلطان القانون ومحاربة الفساد لا تسامح فيها».
وأكدت المصادر أنه تم الآن التركيز على محاربة الفساد الكبير المهدر للثروة الوطنية المتعلق بالطاقة والمناجم والمنشآت والصفقات الدولية والخوصصة، ثم الفساد المتوسط المرتبط بالإدارات الضريبية والجمركية، وكشف وزير السياحة سابقاً عبد القادر بن قرينة، أرقاماً وحقائق صادمة عن قضايا فساد تخصّ المدير السابق لإقامة الدولة، حميد ملزي، والذي شغل كذلك رئاسة شركة الاستثمار الفندقي، قبل إنهاء مهامه مؤخراً ثم إيداعه الحبس المؤقت، حيث أكد بيع فيلات في الدولة التي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم بـ140 مليون دينار فقط.
سباق مع الزمن
ودخلت العدالة الجزائرية في سباق مع الزمن لمعالجة ملفات الفساد، وأسقطت في الأسابيع الأخيرة، الأذرع المالية المحسوبة على الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتوقيف 6 مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا الفساد، ويتعلق الأمر بكل من علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ويسعد ربراب الذي يتصدر قائمة أثرياء البلاد وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف، لم تتوقف المحاكمات عند بارونات المال فأحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، وجمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وسعيد بركات، وزير الصحة الأسبق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي، والمدير العام للأمن الوطني بالجزائر، اللواء عبد الغني هامل، كلهم يواجهون تهماً متعددة حول شبهات فساد مالي.
كما عادت المحكمة العليا لتفتح من جديد ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في ملفات تتعلق بقانون الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، وهو الذي أخرج اسمه من قضيتي سوناطراك 1 و2 خلال حكم الرئيس بوتفليقة.
الرحيل الفوري
ويطالب الحراك الشعبي منذ بدايته بالرحيل الفوري لكل رموز النظام السابق، الذين تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في معاناة الشعب الجزائري ،وشدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد، عبر ملاحقة كبار أثرياء البلاد ومسؤولين محسوبين على نظام بوتفليقة، والتحقيق معهم في تهم تبديد ونهب الأموال العامة.

بينهم 20 وزيراً سابقاً و25 جنرالاً إضافة إلى 30 من «بارونات المال»

مصادر لـ«البيان»: ملاحقة 230 مسؤولاً جزائرياً بتهمة الفساد

target3756134595714870044.jpg

أعادت السلطات الجزائرية، فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة.
ويواجه خليل «79 عاماً» الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. وتمّ توقيف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق خلال الأيام الماضية، فيما وضع يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي بشبهة التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة في الثاني من أبريل الجاري. وعبرت شركة سيفيتال التي أسسها عن استغرابها لتوقيفه.

تحقيقات بالفساد ضد وزير أسبق في الجزائر

أعادت السلطات الجزائرية، فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة.

أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وخليل (79 عاما) الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، يواجه اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء.
وتمّ توقيف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق خلال الأيام الماضية، فيما وضع يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي بشبهة "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج".
وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل. وعبرت شركة "سيفيتال" التي أسسها عن "استغرابها" لتوقيفه.
وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة عقب اتهامه بالضلوع في الفساد مع رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية "سوناطراك" والعديد من كبار المدراء التنفيذيين.
وفيما أدين رئيس "سوناطراك" والمدراء التنفيذيون، تمت تبرئة خليل من تهم ضلوعه في تلقي "رشاوى" من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية، وعاد إلى الجزائر في 2016.
لكن المحكمة العليا الجزائرية قالت الاربعاء إنها تسلمت "ملفي ادعاء" بحق خليل "ومن معه"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويتعلق أحد الملفين "بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، فيما يتعلق الملف الثاني ب"إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين".
وتأتي هذه التطورات بعد يوم على إقالة رئيس "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور وتعيين رشيدي حشيشي خلفا له، بناء على أوامر الرئيس بالانابة عبد القادر بن صالح.

القضاء الجزائري يعيد فتح تحقيق بالفساد ضد وزير النفط الأسبق

أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال..

اتّهم قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أطرافاً داخلية، لم يسمها، بأنها باعت ضمائرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة، فيما تواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث قررت إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا.
وشدد صالح، في كلمة له أثناء زيارته الناحية العسكرية الأولى، على تعهد الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب «لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها». وأضاف «هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».
زرع الفتنة
وأكد أن الجيش «سيواصل التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم»، مشيراً إلى توقيف أشخاص «نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال».
وأوضح قايد صالح أن «الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بمرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، فيما نفى أن تكون هنالك ضغوطات في محاربة المفسدين، مثمناً في نفس الوقت استجابة العدالة لدعوات محاربة الفساد.
وجدد الفريق دعوته لجهاز العدالة «كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام».
ملفات الفساد
وتواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث أحيل على المحكمة العليا ملف متابعة خاص بالوزير الأسبق للطاقة محمد شكيب خليل، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، وتبعاً لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.
وفاة عباسي مدني
توفي عباسي مدني أمس بأحد مستشفيات الدوحة القطرية إثر مرض عضال. ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، حيث أدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، وأفرج عنه لاحقاً ليستقر بالعاصمة القطرية الدوحة.

إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق إلى المحكمة العليا

قايد صالح يتّهم أطرافاً في الجزائر  بـ «بيع ضمائرهم»

target3140641289044962910.jpg

اتّهم قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أطرافاً داخلية، لم يسمها، بأنها باعت ضمائرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة،

فوجئ قطاع واسع من الجزائريين المهتمين بقضايا الفساد، المرتبطة بشركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك»، لرؤية شكيب خليل وزير الطاقة السابق، وهو يعود إلى الجزائر بعد قرابة ثلاث سنوات من إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده وضد زوجته الأميركية، ونجليه، بناء على تهم خطيرة بالفساد.
وشوهد خليل مساء الخميس بمطار وهران، قادماً من باريس، حيث كان في استقباله والي وهران، وفهم ذلك على أن القضاء الجزائري تخلى عن متابعته لكن من دون أن يعلن عن ذلك رسمياً.
 المثير في قضية خليل أن وسائل الإعلام صورته في 2013 على أنه ضالع في أكبر قضايا الفساد، وأنه متورط في التلاعب بمصدر عيش 40 مليون جزائري، على اعتبار أن قطاع النفط يمثل 98 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.

عاد الضجيج، أمس، ليؤجج فضيحة المجمّع البترولي الجزائري «سوناطراك» المملوك للحكومة، فبعد إعلان القضاء المحلي عن برنامج أولى المحاكمات في السابع من يونيو المقبل، رفع معارضون أصواتهم مطالبين بترحيل الوزير السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة، في وقت نفى خليل عن نفسه تهمة التورط في تجاوزات كلفت الخزانة العامة ما يربو على الثمانية مليارات دولار.
وقبيل افتتاح القضاء الجزائري سلسلة محاكمات في قضايا فساد، طالب قادة أحزاب معارضة السلطات بترحيل خليل الذي أشرف على حقيبة الطاقة بين 1999 و2010.
في غضون ذلك، تحدى خليل (75 عاماً) خصومه، في مكالمة هاتفية كُشف عن فحواها، الليلة قبل الماضية، وشدّد فيها على أنّه سيعود إلى بلاده في الأيام القليلة المقبلة، مسجّلاً أنّ «القضاء الجزائري لم يطلب منه المثول أمامه»، ورداً عن اتهامه بتلقي رشاوى، قال خليل: «اسألوا البقية، إذا كانت لي علاقة بها».وبقيت فضيحة «سوناطراك» تثير جدلاً واسعاً في الجزائر منذ انفجارها قبل خمسة أعوام.
وأسالت الكثير من الحبر بعد تأكيد مراجع قضائية في 12 أغسطس 2013 إنّ عدداً من مسؤولي «سوناطراك» وعلى رأسهم شكيب خليل وزوجته ونجليه تورطوا في صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودول أخرى لقاء عمولات زادت على المائتي مليون دولار، وهي حيثيات دفعت مجلس قضاء الجزائر إلى تصنيف ما حدث على أنّه «جريمة منظمة عابرة للحدود».
ويستعد القضاء الجزائري في دورته الربيعية اعتباراً من التاسع عشر من أبريل الجاري، لبدء محاكمات «الطريق السيار» الذي ابتلع 20 مليار دولار دون أن يكتمل، في قضية يتابع فيها 23 متهماً وسبع مجموعات أجنبية، كما يرشّح إعادة فتح ملف مجمّع «خليفة» التجاري المصفّى الذي كبّد الجزائر خسارة زادت على 1.5 مليار دولار.

أزمة

«سوناطراك» تتفاعل في الجزائر

لا راحة أو محطات توانٍ وجمود، في مسيرة العطاء والدراسة والتأليف، لدى باحث مجد كالدكتور علي إبراهيم النملة، فشغله الشاغل المعرفة كونها مفتاح الأمان الثقافي والاجتماعي العام. وهكذا فإنه لا ينفك يجد الطريق أمامه طويلة تستلزم تكثيف العمل، لأن الاحتياجات كثيرة وملحة.
وليس مستغرباً مع هذا التوجه، أن نتبين أن باحثاً سعودياً لم تفلح السياسة في جذبه واستقطابه حتى النهاية، ينكب على توصيف ماهية أزماتنا الثقافية، بتجرد وموضوعية، عبر مسارب ودروب تحليل ونبش يعرج معها على تفكيك مكون »ثقافة العيب« التي تحكمنا، بجانب جملة موضوعات ومسائل وعناوين مجتمعية أخرى.
وذلك حتى شرع، أخيراً، خاصة في السنوات الخمس الماضية، يطيل المكوث ويوسع منهجه في الاستقراء والنبش ضمن عوالم الاستشراق، راصدا اتجاهاته، ومصوباً ما اعترى الأحكام حوله، ومفصلا في المغالطات بشأنه.
إذ يؤكد في حواره مع »بيان الكتب« ضرورة أن نعيد النظر في تصورنا حول إسهام المستشرقين في حفظ تراثنا، موضحا أنه علينا الاعتراف بفضلهم في صون غالبية وثائقنا التاريخية وكتبنا من الاندثار، فإلى الحوار التالي:
نوافذ استشراق
تركز اهتمامك، خاصة في السنوات الأخيرة، على البحث في الاستشراق وفي جذوره والأحكام في خصوصه ما خلفية هذا التوجه؟
لا خلاف أن الاستشراق حركة مهمة في تاريخ وواقع الفكر العالمي. فلافت أن مجموعة علماء من الغرب، انكبت منذ قرون عديدة، على التعاطي مع علوم العرب والمسلمين، لرصد مكون تراثهم وأخلاقهم وعاداتهم وآدابهم وسلوكياتهم، دراسة وتحقيقا وترجمة وحفظاً ونقداً، وبطبيعة الحال، فإن تكهنات وآراء كثيرة أطلقت حول دوافع هذه الفئة.
فمنهم من وجد أن غاياتها استعمارية، وآخرون رؤوا فيها نافذة تنصير لمجتمعاتنا أو لأغراض التجارة، وغيرها الكثير. ولكن المؤكد والثابت علميا، اننا لا يجب أن ننظر الى المستشرقين والاستشراق من زاوية واحدة. وبذا علينا »نقد الاستشراق برؤى جذرية«، لا تخفي ما قدمه رواده من فائدة وخدمة لحضارتنا.
لذلك ما يعنيني أنا حاليا، كشف فضل نخبة من هؤلاء في حفظ تراثنا. ذلك خاصة كوني درست في ألمانيا، بلد المستشرقين المفكرين الذين اغنوا الحضارة العربية والإسلامية بحفظ وثائقها وتراثها، من دون أية توجهات ونزعات استعمارية.
مفاهيم ومغالطات
هل تعني أن الاستشراق، وعلى خلاف ما ذهب اليه إدوارد سعيد، نعمة لا نقمة؟
عجيب ما يعتري فكرنا ومفاهيمنا من مغالطات وظلم تاريخي في هذا الخصوص، فما بالنا نكيل كل تلك الاتهامات لمجموعة علماء سخرت وقتها وجهدها وإمكاناتها لحفظ موروثنا وصيانته من الزوال، في زمن كنا فيه نغرق في الجهل وتتناوشنا الحروب والويلات، ومن ثم حققته وكشفت مكنونه فردته الينا، بعد أن هدأت الفتنة في ربوعنا وعقب أن علمنا قيمة تلك المفردات التراثية من مخطوطات وتحف وغيرها. أليس من واجبنا، شرعاً حتى، ان ننصف فنشكر هؤلاء.
للأسف، جرفتنا رؤية أحادية غالينا معها في مهاجمة الاستشراق، ثم جذبتنا طروحات من قبيل ما ذهب إليه المفكر العربي الراحل إدوارد سعيد، بأن الاستشراق عامة، هو كما الأميركي الإمبريالي النزعة، كان لخدمة أهداف استعمارية. انها رؤية مبتورة وهدامة. أنا لست أقول هنا ان الاستشراق بكامله إيجابي، وإنما علينا ان ننصف فنسمي كلا من مضامينه بشكل علمي صائب وغير مدفوع بنظرة ورأي مسبقين.
لا للتعميم 
أليس هناك من عوامل أو أسباب ربما كانت السبب في موقفنا هذا من الاستشراق، لا بحكم وتأثير آراء إداورد سعيد فقط؟
نعم. هذا صحيح. لكننا معنيون بالتصحيح. ورفض التعميم. وعلينا أن لا ننتقص من قدر جهود جبارة في المجال، كمثل ما فعله المفكر الألماني هلموت ريتر (1892-1971)، الذي أنشأ مكتبة إسلامية في تركيا. وكان مشرفا على معهد الآثار الألماني في إسطنبول طوال ثلاثين عاماً، إذ أسس مشروع المكتبة في 1931.
واصدرها المعهد الألماني في بيروت، وضمت اصداراته ثمانية وأربعين مجلدا، اشترك في تحقيقها عدد من المستشرقين وعلماء العرب والإسلام. وأذكر هنا كتاب »الوافي بالوفيات« لصلاح الدين أبو الصفا خليل بن ايبك بن عبدالله الصفدي، والذي مثل المجموعة السادسة من نشرات المكتبة.
وطبعا حديثي هنا لا يمنعني من ذكر بعض الأسباب التي اشرت اليها انها اسهمت في نبذ الاستشراق، بفعل تغيب الموضوعية والحيادية، في مضمون جملة مؤلفات أخيرة برزت بشكل خاص، كان من بين دوافعها وسماتها والشروط التي وجهتها: اتجاهات متنوعة ضمن الثورة في الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وضع الإسلام في مواجهة الغرب كبديل عن العدو الشيوعي، السعي الى احتواء الاسلام بعد تصويره واهله على أنه موطن الإرهاب والأصولية.
خلاصات 
أرّخت في كتابك الأخير، لظهور الاستشراق وخلفيات انبثاق الآراء حوله ومنبتها، فعلى ماذا اعتمدت وما الخلاصة التي وصلت اليها؟
عدت في بحثي في هذا الاتجاه، الى شتى المراجع، لمؤلفين عرب وأجانب، وحرصت على دراسة مؤلفات لأصحاب وجهات نظر متباينة في هذا الشأن. إذاً، ما ذكرته في الكتاب، محقق وموثوق، فهو ثمرة ابحاث مضنية سمتها الدقة والموضوعية.
واستنتجت، طبقا لمعطيات الأبحاث التي كانت بين يدي، ان هناك احد عشر رأيا حول نشأة الاستشراق، منها ما يراه بدأ منذ عهد الرسول الكريم محمد »عليه الصلاة والسلام«. وهناك دارسون يعيدون نشأة الاستشراق الى ما يزيد على ألف سنة.
والثابت ان موقف المفكرين العرب من الاستشراق كان متعدداً. فمنهم من عده حركة استعمارية. وتوجد فئة ناصرته.
وذهب آخرون، »وهم من الفئة الثالثة«، الى ضرورة التمييز بين البنّاء والهدام فيه. لكن، وبصورة عامة، انطلق الموقف من الاستشراق ورجالاته، في البدء، محدداً ومحكوماً بالانبهار العاطفي والإعجاب من قبل مفكري العربية، بمجموعة باحثين تدرس الإسلام والآداب العربية.. وتحقق وتحفظ تراثنا ومخطوطاتنا الموجودة في مكتبات الغرب.
ذلك رغم أن أفرادها ليسوا مسلمين أو عرباً. ومن ثم اخذت تتبين لبعض المفكرين العرب الميول نحو خدمة أغراض احتلالية أو تنصيرية أو سياسية أو استخباراتية لدى شريحة من المستشرقين. وحينها تكوّن الموقف المناهض للاستشراق. وشرعت تظهر المواقف، بين مؤيد ومعارض ووسطي.
ومن أبرز المعارضين كان: أحمد فارس الشدياق، الأمير شكيب أرسلان، مالك بن نبي، عمر فروخ. وأما المنبهرون والمؤيدون، فمنهم: زكي مبارك، يوسف أسعد داغر، محمد أركون، صادق جلال العظم. وبالنسبة لمن هم من الموقف الوسط، فأبرز من يمثلهم: محمد كرد علي، محمد جواد، مصطفى السباعي، سامي الصقار، رضوان السيد.
بطاقة
د. علي إبراهيم النملة. باحث سعودي، تولى مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السعودية سابقاً، ثم تفرغ للأبحاث والعمل الأكاديمي، وهو حاصل على الدكتوراه في المعلومات والمكتبات.
شغل العديد من المسؤوليات، منها: عضو مجلس الشورى السعودي. لديه مؤلفات عديدة، منها: الاستشراق في الأدبيات العربية: عرض للنظرات وحصر وراقي للمكتوب، تأمُّلات في طريق الدعوة: جولات في الزمان والمكان والتحديات، التنصير في الأدبيات العربية.
 
الأمن المعرفي.. ضمانة الحاضر وبوابة المستقبل
يرصد الباحث السعودي، د. علي إبراهيم النملة، في كتابه »الاستشراق بين منحيين: النقد الجذري أو الإدانة«، قيمة حركة الاستشراق، الفريدة من نوعها في تاريخ الفكر، شارحا مواقف علماء الاسلام ومفكري العربية وبعض المستشرقين، حول نقد الاستشراق من حيث اسهاماته في خدمة التراث العربي والإسلامي وآداب المسلمين وسياساتهم ومجتمعاتهم وفنونهم، اذ ادى هذا التفاوت في المواقف، الى الخروج برؤية أقرب الى الموضوعية، من حيث النقد الجذري للاستشراق، عوضا عن الإدانة.
أسباب 
يتوسع الباحث السعودي في ذكر دور المفكرين الألمان في حركة الاستشراق. ونجده في عموم ما يذهب اليه في الصدد، يشدد على أن الموضوعية وضعف وجود الرغبات والتوجهات الاستعمارية، عاملان أسهما في كون الاستشراق الألماني ركز على المضمون والقيمة والنهج العلمي في تعاطيه مع مخطوطاتنا ووثائقنا، وهو ما تترجم خيرا وجدوى خالصة بالنسبة لنا ولتراثنا، طبعا مع استثناءات قليلة.
ظنون واتهامات 
ويوضح النملة، أن النقاد المسلمين والعرب، ومعهم بعض المستشرقين، طالما نظروا إلى الاستشراق على كونه روحاً لواحدة من الغايات التالية: التنصير، الاحتلال، السياسة، التهويد.
ولكنه في المقابل، ينبه إلى خطورة استمرار تسيد هذا الرأي، وبروز تيارات عريضة تناصره، داعيا إلى أن نهتم بدراسة الاستشراق وفق منحى أكاديمي وقياسي تجريدي خال من الأحكام العفوية، فللاستشراق، كما يؤكد، فوائد جمة، أثرى معها ثقافتنا، واطلعنا على موروثنا الأدبي والفكري. فربطنا أكثر بهويتنا.
مبادرة ضرورية 
ويخلص الباحث السعودي في كتابه، الى أن العرب والمسلمين، معنيون أكثر من المستشرقين وغيرهم، بدراسة واستكشاف تراثهم من خلال الدراسة والتحليل والعمق في البحث. وبذا عليهم المبادرة لتولي المسؤولية كاملة، في انتاج كل ما يتصل بتاريخهم ومجتمعاتهم وثقافتهم، من معرفة.
وان لا يعتمدوا، كل الاعتماد، او جله، على الآخر ـ الغربي، خاصة، في انتاج هذه المعرفة. لأنهم عند ذلك يغامرون، ان لم يكونوا يقامرون، بأمنهم واستقرارهم ومستقبلهم، والأمن الحقيقي هو الأمن المعرفي الذي يكفل المعرفة التي يحتاجها الشرقيون لفهم ماضيهم، واستيعاب حاضرهم، وبناء مستقبلهم.

يبحث في كتابه موقف العرب من الاستشراق بين النقد الجذري أو الإدانة

علي النملة: المستشرقون حفظوا تراثنا وعلينا إنصافهم

target6631726419611738260.jpg

لا راحة أو محطات توانٍ وجمود،  في مسيرة العطاء والدراسة والتأليف، لدى باحث مجد كالدكتور علي إبراهيم النملة، فشغله الشاغل

خرج الصراع بين أنصار ولاية رئاسية رابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومعارضيها إلى العلن من خلال الاتهامات التي وجّهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعيداني لمدير جهاز الاستخبارات محمد مدين إذ حمّله مسؤولية الفشل في حماية الرئيس الأسبق محمد بوضياف الذي اغتيل في 29 يونيو 1991 بمدينة عنابة شرق البلادّ، وكذا مقتل الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالحق بن حمودة ثم الفشل في حماية الرئيس بوتفليقة شخصياً من هجوم انتحاري استهدفه خلال زيارة إلى ولاية باتنة في ذات العام ودعوته الرجل الأول في جهاز الاستخبارات إلى الاستقالة.
لغة الخطاب وحدتها ودرجة الجرأة التي تحدث بها سعيداني الأولى من نوعها في تاريخ البلاد السياسي منذ الاستقلال في العام 1962، حيث يسود على نطاق واسع جداً في الجزائر وحتى لدى القوى التي تعرف جيداً الجزائر أن الحكم الفعلي في البلاد في يد جهاز الاستخبارات، وأن الواجهة السياسية كانت دائماً مجرد ديكور لتلطيف لغة التواصل مع المجتمع،ّ وهي اللعبة التي كان يقبل بها الجميع من ساسة وأحزاب ورؤساء مؤسسات ومجتمع مدني وكأنه قضاء وقدر تحت غطاء المصلحة العليا للبلاد تارة وتحت الشرعية الثورية تارة أخرى وخوفاً من بطش الجهاز ورجالاته أحياناً كثيرة.
سعيداني تحدث بصورة الواثق من نفسه منذ أسابيع مشيراً مرة تلميحاً وأخرى تصريحاً بأنه حان الوقت لدخول الاستخبارات إلى الثكنات والتكفل بعملها الدستوري والتوقف نهائياً من التدخل في شؤون الأحزاب والساسة وفي عمل العدالة وفي عمل الإعلام.
إلى وقت جد قريب كان الاعتقاد السائد أن الرجل يتحرك بدون بوصلة إلى غاية عودة الرئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية من فرنسا ليشرع في ترتيب الأوراق بطريقة جادة وخاصة مع الذين روجوا لفكرة أن الرجل انتهى وشرعوا في بناء تحالفات لما بعد الرئيس بوتفليقة ومنهم بعض القيادات في جهاز الاستخبارات.
ترتيب البيت بدأ مع إعادة ترتيب جهاز الاستخبارات وتعيين قيادات جديدة على رأس المصالح الخاصة بالاستخبارات الداخلية والخارجية وحل جهاز الشرطة العسكرية الذي كان مسؤولاً عن التحقيقات داخل مجموعة وسوناطراك والتحقيق حول وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وهو من رجالات الرئيس بوتفليقة، فضلاً عن المديرية العامة لأمن الجيش.
اتهامات سعيداني لجهاز الاستخبارات بأنه المسؤول عن تكسير الأحزاب السياسية المعارضة والتدخل في شؤون الصحافة، خلقت استقطاباً في أوساط الطبقة السياسة في الجزائر، وسارع البعض إلى اتهامه باستهداف مؤسسات الدولة. 
أمين عام الحزب الحاكم تحدث للمرة الأولى عن رفضه تدخل المخابرات في الحياة السياسية، متهماً أسلافه في الحزب الحاكم بأنهم كانوا لعبة في يد المخابرات.
وإذا كان الظرف الداخلي والدولي في غير صالح الرئيس الأسبق اليمين زروال خلال تسعينات القرن الماضي، بسبب الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد، فإن الأوضاع تغيرت اليوم تماماً لصالح بوتفليقة الذي نجح في فرض مصالحة وطنية، ونجح في تحريك عجلة التنمية وأراح الجزائر من كامل الدين الخارجي.. لكن المشكلة تبقى حالته الصحية غير المواتية.

كسر عظم بين أنصار العهدة الرابعة لبوتفليقة ومعارضيها

خرج الصراع بين أنصار ولاية رئاسية رابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومعارضيها إلى العلن من خلال الاتهامات التي وجّهها الأمين

الموافقة المبدئية على الدفعة الثالثة لـ1553 مواطنـــــــــاً للحصول على مساكن

كشف الموافقات المبدئية  لأسماء مكرمة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/13-2013-09-13.jpg">حكومة سلال 2 تمهيداً للانتخابات (جرافيك)</a>
 
تمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من إحكام قبضته بقوة على جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المزمعة في أبريل المقبل من خلال التعديل الحكومي الذي أجراه أول من أمس على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو القرار الذي لا يقل أهمية عن تعيين عمار سعيداني على رأس الأمانة العامة للحزب الحاكم نهاية أغسطس الماضي.
والتعيينات التي أجراها بوتفليقة على رأس الحزب الحاكم وداخل الجهاز التنفيذي، أعطى لها دفعا غير مسبوق من خلال عملية تحييد غير مسبوقة لقائد جهاز الاستخبارات الجزائري الفريق محمد مدين، المعروف بـ«الجنرال توفيق»، حيث قام بفصل العديد من الأجهزة التابعة لجهاز الاستخبارات تنظيميا وقام بإلحاقها بقيادة أركان الجيش التي يقودها الفريق احمد قائد صالح الذي عينه بوتفليقة في التعديل الأخير نائبا لوزير الدفاع. ونجح بوتفليقة في الحاق جهاز الدعاية والتوجيه التابعة للاستخبارات بقيادة الأركان بعد أعوام من سيطرة وتوجيه جهاز الاستخبارات لهذا الجهاز الحيوي في توجيه الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المحلية ذات الوزن، وخاصة بواسطة ريع الإعلان الحكومي، كما نجح ايضا في الحاق جهاز الشرطة القضائية التابع للاستخبارات بقيادة الأركان ايضا.
قضايا فساد
وبالعودة إلى الخلفيات، نجد أن مصلحة الإعلام فشلت في التعاطي بصورة صحيحة مع قضية مرض بوتفليقة الذي انزعج كثيرا من تسريب نتائج التحقيقات القضائية التي قام بها جهاز الاستخبارات إلى وسائل إعلام محلية، وعلى رأسها التحقيق المتعلق بقضايا فساد داخل قطاع المحروقات الذي قد يكون تورط فيه الوزير السابق شكيب خليل الذي بات مطلوبا من العدالة الجزائرية بمذكرة توقيف دولية.
إبعاد خصوم
وكسب الرئيس الجزائري نقاطا إضافية من التعديل الأخير من وراء إبعاد خصومه من الحكومة وتعيين الفريق قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع وقائد الأركان بصلاحيات موسعة جدا على كل الأجهزة بما فيها الاستخبارات ومديرية أمن الجيش التي كانت تابعة نظريا للفريق محمد مدين قبل إلحاقها هي الأخرى بقيادة الأركان، وهي القرارات التي تكشف عن ملامح تغير حقيقي في موازين القوى في أعلى الهرم لصالح فريق بوتفليقة الذي كان يحضر لهذه النتيجة القوية جدا منذ أعوام طويلة بعدما قال انه لا يمسك زمام الأمور في بلاده بنسبة 100 في المئة.
تحييد مدين
وكشفت أوساط سياسية مطلعة في العاصمة الجزائرية أن الشروع في تحييد الرجل الأقوى في النظام الجزائري قد يكون له علاقة مباشرة أيضا برفضه ولاية رابعة لبوتفليقة وتسريب أخبار مفادها وجود دعم من الفريق مدين للوزير الأول السابق أحمد أويحي أو علي بن فليس كمنافسين محتملين لبوتفليقة أو للمرشح الذي يختاره الأخير في الانتخابات المقبلة.
وبوتفليقة، الذي نجح في تحقيق مكسب عجز عنه جميع الرؤساء الذين حكموا البلاد قبله منذ يناير 1992 وهو تحييد رئيس جهاز الاستخبارات وتعيين أشخاص من محيطه على رأس الداخلية والعدل وجبهة التحرير التي تعتبر الظهر المناسب لحكم البلاد، سيكون مرتاحاً بشأن تعيين من سيأتي بعده في قصر المرادية كما سيكون مرتاحاً اكثر في حال رغب في تمديد مدة حكمه لعامين أو اكثر. كما لن يجد مانعا من إدخال التعديل الذي يراه مناسبا على الدستور لاستحداث منصب نائب الرئيس وتمكينه من الصلاحيات التي يريدها في حال لجأ إلى البرلمان لطلب التعديل لأن البرلمان تحت سيطرة الحزب الحاكم.

أبعد خصومه من الحكومة وأحكم قبضته على الاستخبارات

بوتفليقة يرسم خريطة طريق الانتخابات

تمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من إحكام قبضته بقوة على جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، تعديلاً وزارياً هيكلياً، شمل وزارات السيادة، فيما احتفظ بالوزير الأول عبد المالك سلال في منصبه، وقام بتعيين رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزير دولة مكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وعين رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلفاً لعبد المالك قنايزية الذي شغل المنصب منذ 2005. كما عين الرئيس الجزائري أيضاً الدبلوماسي رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وزيراً للخارجية، وانتدب وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح وزيراً للعدل.
وسجل بوتفليقة عودة قوية للعمل بعد رحلة علاج طويلة إلى فرنسا، بدأها بسلسلة من اللقاءات مع قائد أركان الجيش، ثم الوزير الأول ووزير الخارجية، تخللتها قرارات هيكلية مست جهاز الاستخبارات الجزائري. وطال التغيير داخل جهاز الاستخبارات مديرية الإعلام والتوثيق التابعة للجهاز، والتي ألحقها بوتفليقة لأول مرة منذ 22 عاماً بقيادة الأركان، وألحق جهاز الشرطة القضائية التابع للاستخبارات بقيادة الأركان.
يشار إلى أن جهاز الشرطة التابع للاستخبارات مكلف بالقيام بتحقيقات فـي الفساد في القطاع الاقتصادي، وهو الذي قام بالتحقيق في قضايا الرشوة في قطاع النفط، التي تسببت في الإطاحة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل. وجاء التعديل بعد عام من تعـيين حكومة سلال في سبتمبر

بوتفليقة يجري تعديلاً حكوميا يشمل وزارات سيادية

target2941683285668908323.jpg

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، تعديلاً وزارياً هيكلياً، شمل وزارات السيادة، فيما احتفظ بالوزير الأول عبد المالك

خلافٌ على أشده بين فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر على بعد أقل من ستة شهور من انتخابات الرئاسة التي ستجري في أبريل المقبل، في محاولة للسيطرة على أكبر جهاز لصناعة الرؤساء في البلاد.
وخلافا لانتخابات الرئاسة التي شهدتها الجزائر قبل وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم العام 1999، دخل على خط الصراع داخل الحزب الحاكم لاعب جديد يتمثل في «بارونات المال» الذين يمتلكون تأثيراً في المجلس الشعبي الوطني من خلال انتخابات مايو الماضي، ما فتح لهم الطريق إلى عضوية الحزب التي تعتبر أعلى هيئة لاتخاذ القرار. وتضم اللجنة المركزية وزراء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
ويسعى رجال المال داخل اللجنة المركزية للحزب الحاكم إلى الضغط من أجل الفوز برئاسة الهياكل المختلفة داخل البرلمان خلال انتخابات التجديد الجارية والتي ينتظر الفصل فيها قبل افتتاح الدورة القادمة للبرلمان الجزائري مطلع سبتمبر المقبل.
ويتعرّض منسّق جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد الرحمان بلعياط إلى ضغوط قوية في هذا الصدد منذ الإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم مطلع العام الجاري من منصبه على رأس الحزب الحاكم.
فشل وجمود
وفشل الحزب في تعيين أمين عام جديد بسبب رفض جهات من خارج الحزب الفصل في موضوع الأمانة العامة للحزب الحاكم قبل الاتفاق حول هوية مرشح التوافق الذي سيشغل منصب الرئيس المقبل بين جهاز الاستخبارات ومحيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي فقد كل الحظوظ في الاستمرار في الحكم بسبب حالته الصحية المتدهورة منذ أبريل الماضي.
وانسحب الجمود السياسي على جميع التشكيلات والتيّارات السياسية في الجزائر، فيما اشتدت حدة المخاوف بعد أن أصبحت ورقة «المال» وقودا لمعركة تكسير العظام بين مؤيدي النظام ومناوئيه.
طمع شقيق 
ويتداول على مستويات مختلفة في العاصمة الجزائر أنّ الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة يقف على رأس قائمة الطامحين للترشح إلى الرئاسة. 
ونجحت الضغوط التي مورست من طرف أجهزة الأمن الجزائرية في تسريع خروج ملفات الفساد في قطاع الطاقة والمناجم خلال الفترة 2000 إلى 2011 وهي الفترة التي أشرف فيها شكيب خليل على القطاع بطريقة شبه مطلقة.
مذكرة توقيف
وكان واضحاً أن الرئيس الجزائري لم يتدخّل لمنع إصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب وزوجته ونجليه وهما من جنسية أميركية ومتزوجان من مواطنتين أميركيتين. ويعني خروج فضائح الفساد المتورّط فيها وزير الطاقة السابق وبعض أبناء شخصيات نافدة في الجهاز التنفيذي الحالي، ضرب سرب من العصافير برصاصة واحدة. وبقراءة بسيطة في قائمة المتهمين المطلوبين للعدالة الجزائرية في مذكرة التوقيف، يكون الذي حرك القضية قطع الطريق على الكثير من المرشّحين الذين يحاولون الظهور في مظهر المرشح المحتمل لخلافة بوتفليقة.

مرض بوتفليقة يفجّر صراعاً  داخل الحزب الحاكم في الجزائر

خلافٌ على أشده بين فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر على بعد أقل من ستة شهور من انتخابات الرئاسة التي ستجري

نتائج البحث عن: شكيب خليل